أكد عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية المصرية أن حركة 25 يناير لم تكن حركة تخريبية ولكن اندست بينها عناصر لها أجندات خاصة، مشيرا إلى أن مطالبها مشروعة ومقبولة.
وقال سليمان- في حديث أذاعه التلفزيون المصري مساء الخميس (إننا في مرحلة دقيقة جدا لأن يوم 25 يناير كان يوم حركة الشباب وكانت لهم مطالب، ومطالبهم مشروعة ومقبولة وتم دراستها وتم الالتقاء مع بعض عناصرهم الذين قدموا هذه المطالب وتم دراستها للاستجابة لها).
وأضاف (ولكن للأسف الشديد اندس بين هذه العناصر الشريفة بعض العناصر الأخرى التي لها اجندات خاصة قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية أو اغراض خاصة داخلية).
وأكد سليمان أن الهدف من هذا الموضوع هو احداث اكبر قدر ممكن من عدم الاستقرار والترويع والفتنة بين شباب مصر.
وقال نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان (لم تكن حركة 25 يناير تخريبية أو تدميرية ولكنها كانت حركة مطالب).
وأوضح أن (التأثير الذي تم نتيجة تدخل العناصر المشبوهة ضد جهاز الشرطة وضد وزارة العدل في بعض المحاكم كان له تأثير كبير جدا على قدرة الشرطة على أن تستمر في مواجهة هذه الحركة التخريبية، مما اضطر الرئيس حسني مبارك إلى أن يطلب من القوات المسلحة أن تقوم بمهامها في حماية الشرعية الدستورية، وهو ما تقوم به الآن وتقوم بدور مع الشعب لحمايته ودرء المخاطر عن الشعب المصري).
وأضاف أن (الرئيس مبارك عندما وجد أن هذه المطالب التي طالب بها شباب 25 يناير مطالب مشروعة ومقبولة تم دراسة كيف يمكن تلبية هذه المطالب بحيث تلبي كل احتياجات الوطن).
وأشار إلى أن الرئيس مبارك وضع خطة بما تسمى خطة طريق لتنفيذ هذه المتطلبات وأعلنها في خطابه الأخير وكان واضحا جدا أنه قد استجاب لكل المطالب المشروعة.
وقال نائب رئيس الجمهورية إنه كان من الممكن قبول مطالب أخرى وكذلك مطالب متعلقة بالاصلاح السياسي، لكن الوقت هو الذي يربطنا، نظرا لأن انتخابات الرئاسة ستجري في شهري أغسطس أو سبتمبر، وبالتالي فإنه لدينا أقل من 200 يوم، وهناك تعديلات دستورية وتشريعية كثيرة تحتاج إلى وقت.
وأشار إلى أن الشباب كان يطالب بحل مجلسي الشعب والشورى ومعنى هذا أننا لن نستطيع النظر في موضوع التعديلات الدستورية لأنه لابد أن يكون هناك برلمان حتى يمكن النظر فيها.
وأكد سليمان أن إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر ضرورة ولابد من الالتزام به وإلا سيكون هناك فراغ دستوري في الدولة.
وشدد نائب رئيس الجمهورية على ضرورة حساب الزمن وكيف سنصل إلى هذا التوقيت بطريقة دستورية وشرعية.
وقال نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان إنه إذا تم إلغاء مجلسي الشعب والشورى فمعنى ذلك أننا بحاجة إلى وقت لعملية جديدة للانتخاب، مشيرا إلى أن العملية الجديدة للانتخاب وبالنظر إلى حجم الجمهورية سيحتاج إلى وقت وقدرة الشرطة التي أصبحت قدرتها أقل مما كانت عليه قبل أحداث 25 يناير.
وتابع (وبالتالي ستحتاج إلى زمن خاصة مع تشكك الشباب في نزاهة الانتخابات فلن تجرى في يوم واحد كما جرت في السابق وبالتالي ستحتاج الى وقت ولهذا السبب قرر الرئيس مبارك تعليق جلسات مجلس الشعب إلى أن تنتهي الطعون التي قد تأخذ بعض الوقت والذي قد يصل إلى أكثر من 3 أسابيع ثم تعود جلسات مجلسي الشعب والشورى للانعقاد لكي يتم النظر في التعديلات الدستورية).
وأضاف أن التعديلات الدستورية تحتاج إلى 70 يوما على الأقل لكي تأخذ دورتها الدستورية.
وقال نائب رئيس الجمهورية عمر سليمان (المهم هو أنه عندما نتعرض للمادة 76 وهي مادة بها عدة قيود خاصة بالترشح لانتخابات الرئاسة فإن الحوار الذي سيجري من أجل شكل هذه التعديلات لابد أن ينظر لمستقبل مصر ومن سيترشح وما إذا كان سيتم تخفيف هذه القيود أو رفعها وماذا سنفعل).
وأضاف (سنترك هذا للدستوريين انهم ينظروا ولكن لابد أن ننظر إلى من سيقود مصر في المستقبل وخلال الست سنوات القادمة وهذا هو الفيصل), مضيفا أن المهم ليس هو الشخص ولكن من هو ومن يمثل .
وتساءل (هل مع الحوارات التي تدور مع الأحزاب والقوى السياسيى الأخرى سنصل إلى توافق على شروط الترشح وهذا هو الفيصل في هذا الموضوع) ، مشيرا إلى أن هذا الموضوع تم دراسته الفترة الماضية وكان هناك اعتراضات كثيرة على كل شرط يوضع في المادة 76، لكن بالتأكيد لابد من وجود شروط وقيود على هذه المادة حتى يتم التوصل إلى حل توافقي يطمئن إليه الجميع بشأن مستقبل القائد الذي سيأتي إلى كرسي الرئاسة.
وقال سليمان إن هذا التوافق سيأخذ وقتا أيضا حتى يتم التوصل إلى توافق على المادة 76 من الدستور.
وأضاف أن الرئيس مبارك لا يمانع في إجراء تعديلات بأي مواد أخرى بالدستور، مؤكدا أنه ليس هناك أي مشكلة في إجراء تعديلات دستورية طالما يتوافق عليها الشعب المصري وسيجري استفتاء عليها ويقرر الشعب ما إذا كان سيوافق عليها أم لا، ولكن ما ربط هذه العملية هو الزمن المحدود حتى انتقال السلطة وهذا هو المشكلة الأكبر وأن عملية الإصلاح السياسي ستحتاج إلى وقت كبير.
وأكد (أننا نريد أن ننتهز الفرصة المتبقية لانتقال السلطة لكي ننجز تعديلات دستورية وتشريعية مقبولة تساعد على الخروج من الأزمة الحالية وهذا هو الهدف ولكن التعديلات الأخرى أو تغيير الدستور كله يمكن أن يأتي فيما بعد عندما يكون هناك رئيس جديد لديه فترة 6 سنوات مع الدراسة المستفيضة عن الدستور الجديد لمصر ويكون هناك وقت لدراسته, أما الوقت المحدود حاليا لابد ان نعمل بالدستور الحالي مع تعديلات للمادتين 76 و77 وإذا كان هناك مطالب بشأن المادة 88 سيتم النظر فيها من خلال الحوار، كما أن السلطة القضائية تستطيع أن تنظر أكثر في هذا الموضوع وتقول رأيها في هذا المجال).
وقال سليمان : (عندما كلفني الرئيس مبارك بالحوار، طالبت كل القوى السياسية كي نجلس ونتحاور, والبعض استجاب للحوار والبعض الآخر سيستجيب في توقيت لاحق) ، مشيرا إلى أن الأهم أيضا أنني التقي بممثلين للشباب الذين كانوا نواة لهذا الحدث الكبير الذي شهدته مصر.
وأوضح أن الإطار الأخير في هذا الموضوع أننا وضعنا خطة للعمل تبدأ بالحوار ونصل إلى نتيجة فيه بتحديد لجان لدراسة كل موضوع ثم ننتقل إلى تنفيذ ما يخرج عن اللجان لكي يتم تنفيذها في التوقيتات المحددة, مؤكدا أن أهم شيء في هذه العملية هو وضع برنامج زمني لتنفيذ ما التزم به الرئيس مبارك في خطابه من تعديلات دستورية وتشريعية.
كما أشار سليمان إلى أن الرئيس مبارك في خطابه أكد ضرورة محاسبة المتسببين في الأزمة التي تمر بها مصر, مشددا على أن الحكومة سوف تقوم بالإجراءات والتحقيق الفوري لمن تسبب في هذه الأزمة.
وأكد نائب رئيس الجمهورية أن كل من سوف يثبت عليه تقصيره أو اتهامه في هذه الأفعال سوف يحاسب حسابا عسيرا وهذا التزام من الدولة.
وعن جلسة الحوار الأولى التي بدأت في وقت سابق اليوم وما إذا كانت شهدت تمثيلا لكل قوى المعارضة الرئيسية، قال سليمان (كل الأحزاب مثلت فيها عدا الوفد والتجمع لأنهما طلبا تأجيل الالتقاء معي إلى توقيت آخر، وأعتقد أننا سنلتقي قريبا جدا قد يكون الجمعة أو السبت).
كما أشار إلى أنه سيتم الالتقاء مع بعض المستقلين والشخصيات العامة السياسية من أجل استكمال الحوار مع كل القوى السياسية وليست الحزبية فقط.
وعن ممثلي الشباب في الحوار، أوضح سليمان: (عديد من الشباب ليس لهم قيادة، لأنهم طوائف كثيرة ولكنهم كلهم متفقون على هدف واحد وهو الإصلاح وهذا ما استجاب له الرئيس مبارك أن الإصلاح قادم وسيكون حقيقة والتزاما).
السبت فبراير 05, 2011 12:52 pm
